هر چند این نامه در ابعاد بزرگی بازنشر شده اما دولت تا کنون واکنشی به آن نشان نداده. در مقابل حامیان رسانهای و سیاسی دولت این نامه را مغشوش، بی محتوا و بدون ارزش خواندهاند. با این حال تجربه دولتهای گذشته و نامههای مشابه قبلی چیز دیگری میگوید. این برای اولین بار نیست که اقتصاددانان کشور خطاب به دولت و سیاست گذاران در برهههای مهم دست به نگارش نامه سرگشاده میزنند. این اقدام از دولت اول محمود احمدی نژاد در حال تکرار شدن است و جالب اینکه تقریبا دو وجه مشابه در همه نامه ها به چشم می خورد؛ اول اینکه دولتهای مخاطب این نامه با بیتوجهی و کم اهمیت دانستن این نامه ها از کنار آن گذشته اند و دوم هم اینکه عموم پیش بینیهای هشدار دهنده این نامه ها در نهایت به وقوع پیوسته.
اولین نامه از این دست توسط بیش از ۵۰ اقتصاددان در زمانی نوشته شد که دولت نهم هنوز جشن اولین سال آغاز به کارش را هم نگرفته بود. این اقتصاددان ها در خرداد ۱۳۸۵خطاب به محمود احمدی نژاد هشدار دادند که نه تنها او نخواهد توانست با تکیه بر برنامه هایی که پشتوانه علمی ندارند شعارها و وعده هایی نظیر عدالت را محقق کند بلکه اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در این نامه همچنین تذکر داده شده بود که اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسیری که دولت محمود احمدی نژاد در پیش گرفته مقدور نخواهد بود. این نامه واکنشی از سوی دولت در پی نداشت.
تنها یک سال بعد یعنی در خرداد ۱۳۸۶ همان۵۷ اقتصاددان نامه دوم خود خطاب به محمود احمدی نژاد را نوشته و با یادآوری نامه سال قبل خود هشدار دادند «هزینه تصمیمات غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروههای کم درآمد پرداخت میشود». نامه خرداد ۸۶ دارای ۱۴ بند مختلف و هشدار آمیز بود، از جمله اینکه «نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل های آتی تحمیل مینماید.» کاهش سرمایه اجتماعی، بی توجهی به نظرات علمی اقتصاددانان، تضعیف نهادهای برنامه ریزی در استان ها، پایداری فقر و نابرابری، نامساعد شدن فضای کسب و کار و بی توجهی دولت به قوانین از جمله مفاد هشدارآمیز آن نامه به حساب می آمد. این نامه بر خلاف نامه سال ۸۵ با واکنش تند و منفی احمدی نژاد مواجه شد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: «ما را متهم به شتابزدگی در تصمیم گیری می کنند؛ یک نفر از اقتصاددانانی که مدعی است و کاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر کشور می داند، بیاید ادعای خود را به صورت علمی ثابت کند.» نویسندگان نامه اما سکوت نکردند و بلافاصله چند نفر از آنها برای انجام یک مناظره با دولت بر سر مباحث مطرح شده در این نامه اعلام آمادگی کردند. هر چند در ادامه مناظره هایی بین نویسندگان این نامه و برخی موافقان دولت مثل مناظره حسین عبده تبریزی و الیاس نادران یا مناظره محمد ستاری فر و فرهاد رهبر شکل گرفت اما هیچگاه کار به مواجهه مستقیم دولت و منتقدانش نرسید. در ۲۱ تیرماه ۸۶ هم ۵۷نویسنده این نامه در جلسهای که رسانه ای نشد با محمود احمدی نژاد دیدار کردند اما باز هم اختلافات باقی ماند. دولت در ان جلسه بر درست بودن تصمیماتش اصرار داشت و نویسندگان آن نامه هم اعلام کردند از توضیحات دولت قانع نشدند.
آبان ۱۳۸۷ سومین نامه توسط ۶۰ اقتصاددان به احمدی نژاد نوشته شد. که باز هم نسبت به آینده کشور و فضای کسب و کار پیش روی اقتصاد هشدار می داد. از جمله محورهای اصلی این هشدار ناظر به آینده طرح تحول اقتصادی دولت در آن زمان یا بحث اصلاح نظام یارانه ها بود. نویسندگان نامه معتقد بودند که هر چند اصلاح نظام یارانه ای کشور ضرورت دارد اما با روش در پیش گرفته شده توسط دولت نهم، این اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد کشور و معیشت مردم منتهی نخواهد شد. این اقتصاددانان در نامه خود تاکید کرده بودند که برنامه دولت نهم برای اصلاح نظام یارانه، منطقی و مطابق با واقعیت های اقتصادی نیست و نمی تواند منجر به موفقیتی شود. این نامه نیز با بی توجهی دولت مواجه شد.
تا چهار سال بعد از نامه سوم اقتصادانان به محمود احمدی نژاد، خبری از نامه تازه ای نبود. هر چند در این مدت چشم انداز اقتصادی کشور روز به روز تیره تر می شد. در این میان شاید وضعیت خاص کشور بعد از انتخابات سال ۸۸ بود که باعث سکوت صاحبنظران اقتصادی و مکالمه مستقیم آنها با دولت وقت شده بود. در اسفند ۹۱ اما باز هم ۴۳ اقتصاددان که عموما از همان نویسندگان نامه های قبلی بودند در نامه تازه ای به محود احمدی نژاد نسبت به تاثیر تحریم های نفتی و بانکی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار«بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی» شدند. این عده با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور نوشتند: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شدهاست و تشدید تحریمهای نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن میرود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.» نامه چهارم اقتصاددانان به احمدی نژاد هم واکنشی در دولت او بر نیانگیخت.
اولین نامه اقتصادانان به رئیس جمهوری در دولت روحانی توسط ۴۰ نفر از چهره هایی نوشته شد که در دولت احمدی نژاد عموما مدافع سیاست های قوه مجریه بودند، تا انجا که حاضر می شدند در مناظره ها مقابل منتقدان آن دولت قرار بگیرند. چهره هایی چون الیاس نادران، حجت الله عبدالملکی،عبدالمجید شیخی و جعفر قادری. آنها در نامه ای که اسفندماه ۹۵ به روحانی نوشتند بیش از آنکه به تحلیل و تفسیر شرایط اقتصادی بپردازند، مسایل سیاسی را بازگویی کردند. از جمله اینکه جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان مکتب لیبرال سرمایه داری که در دولت و اطرافیان شما حضور پررنگ دارند، طی ۳۰ سال گذشته همواره نظرات و توصیههای خودرا به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند و تقریباً هیچگاه، مسئولیت نتایج توصیههای خود را نپذیرفتهاند. بنبست فعلی اقتصاد ایران، بهروشنی، نتیجه توصیهها و اقدامات این گروه است.» این نامه در فضایی منتشر شد که کشور خود را برای دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده می کرد.
اما در شهریورماه سال ۱۳۹۷ نامه تحلیلی سرگشاده ۳۷ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی کشور به روحانی منتشر شد که در ان به ریشه مسایل کشور و راهکارهای برون رفت ان پرداخته شده بود. در این نامه بر موضوعاتی چون محدودسازی و کاهش تزریق رانت، مبارزه فراگیر با فساد، برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی، تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاههای خصولتی، کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور، ادغام بانک های ورشکسته، ایجاد بازار ثانویه تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، خروج تمامی بنگاهها و نهادهای نظامی از فعالیتهای اقتصادی، تامین هزینههای امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس و امثال این موارد به عنوان بخشی از راه حل های عبور از بحران اقتصادی کشور مطرح شده بود. دولت حسن روحانی به این نامه واکنشی نشان نداد.
در بهمن ماه ۹۸ هم ۲۵ اقتصاددان دست به قلم برده و در نامه ای هشدارآمیز خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهور وقت با ارائه ۹ دلیل، قطع ارتباط با دنیا را مخاطرهآمیز دانستند. به اعتقاد این گروه بهبود سطح رفاه و استاندارد زندگی، افزایش تقاضای بازار داخل، کاهش قدرت انحصاری صنایع، پیشرفت فناوری و نوآوری، بهبود استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، جلوگیری از فرار سرمایههای مادی و معنوی، افزایش تابآوری اقتصاد، افزایش امنیت و دیگر مزیتهای غیراقتصادی صرفا در سایه ارتباط با دیگر کشورها به دست میآید. در این نامه با اشاره به فشار حداکثری غرب بر ایران و تلقین و تحریک بیاعتمادی درباره دنیای بیرون از سوی گروهی در داخل، نگارندگان نامه تأکید کردهاند که اعتقاد دارند اصول اقتصاد را باید در خدمت خیر جمعی به کار گرفت.
هشدارهایی درباره بورس که جدی گرفته نشد
چندی بعد سال بعد هم در تیرماه ۹۹ وقتی در اوج کرونا بورس در حال رکوردشکنی بی سابقه ای بود، ۲۵ اقتصاددان دیگر که عموما هم از طیف حامیان دولت بودند در نامه ای به حسن روحانی نسبت به وضعیت بورس و رشد غیرواقعی آن هشدار دادند. آنها نوشتند: پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته میشود، از اساس خطاست. آنها نسبت به اصرار دولت و حاکمیت برای تضمین سود بورس به مردم هم هشدار دادند و آن را خطرناک دانستند. این اقتصاددانان ۵ راهکار هم برای مدیریت درست وضعیت بورس ارائه دادند اما دولت در آن زمان بدون هیچ واکنشی به این نامه، بر ادامه سیاست هایش در قبال بورس تاکید کرد.
اکنون نیز نامه سرگشاده و هشدارآمیز ۶۱ اقتصاددان طیف نهادگرای اقتصاد ایران به ابراهیم رئیسی مانند نمونه نامه های هشدارآمیز قبلی به دو رئیس دولت سابق با بی اعتنایی دولت و تخطئه حامیان دولت مواجه شده. چیزی که بیم آن می رود تا بخش دیگر سرنوشت این نامه یعنی پیش بینی های آن هم شبیه نامههای قبلی باشد و در عمل محقق شود. پیش بینی هایی که اصلا خوشایند نیستند و چشم اندازهایی بدتر از امروز را پیش روی ایران ترسیم می کنند.
پرسش افکار عمومی به بهانه چالش با کریمی قدوسی
بررسی تامین حقابه هیرمند در گفتگوی فراز با مسعود امیرزاده
اینفوگرافیک
هفتخوان خرید گوشیهای اپل در ایران